مقاله سرقفلی یا ( حق کسب پیشه و تجارت) فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سرقفلی یا ( حق کسب پیشه و تجارت) فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سرقفلی یا ( حق کسب پیشه و تجارت) فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سرقفلی یا ( حق کسب پیشه و تجارت) فایل ورد (word)

مقدمه    
سرقفلی وحق کسب پیشه وتجارت    
گفتار اول : تعریف سرقفلی    
گفتار دوم :تعریف حق کسب وپیشه  وتجارت    
گفتار سوم:تفاوت سرقفلی با حق کسب وپیشه وتجارت    
گفتار اول : سوابق  تاریخی    
گفتار دوم: وضعیت سر قفلی  وحق کسب وپیشه وتجارت  ازنظرفقهی    
گفتار اول: سرقفلی دررابطه مالک و مستأجر دست اول    
گفتار دوم : سر قفلی دررابطه مستأجر اول  و مستأجر دوم    
گفتار سوم: مبلغ سرقفلی    
گفتار چهارم: چند نکته درباب سرقفلی    
گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر    
الف) موارد پرداخت سرقفلی    
ب)موارد عدم پرداخت حق سر قفلی    
ج)زمان پرداخت سرقفلی    
سرقفلی به عنوان یکی از اجزای دارایی:    
نتیجه گیری    
منابع وماخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سرقفلی یا ( حق کسب پیشه و تجارت) فایل ورد (word)

1)کشاورز,بهمن,بررسی تحلیلی قانون جدیدروابط موجرومستاجرمصوب1376 ,تهران انتشارات کشاورز,چاپ چهارم,1384 ص117تحکیمی

2)لنگرودی,محمد جعفر,تهران کتابخانه گنج دانش,چاپ چهارم,1383,.ص356

3)زهرا,حق سرقفلی,حق کسب پیشه تجارت,تهران,موسسه فرهنگی.انتشارات نگاه بینه,ج اول,بهار1384ص14

4 )عقود معین,ناصر کاتوزیان به نقلاز سر قفلی,حق کسب پیشه تجارت ص

.5)وصالی محمود,رضا,قاضی دادگاه تجدیدنظر, ونقل وانتقال علامت تجاری,مجله بازرگانی,1381,ص

6)کاتوزیان,ناصر,اموال ومالکیت,تهران,انتشارات میزان,چاپ هفتم,1382ص63

مقدمه  

یکی ازمعاملات رایج میان تجاروکسبه سرقفلی یاحق پیشه نام داردومقصود ان است که مستاجرمحلی راکه خوداجاره کرده است ودر تصرف دارد درقبالدریافت مبلغی که موردتوافق طرفیناست به دیگری واگذارویامالک در قبال دریافت مبلغی معین پس ازپایان مدت اجاره ان راتمدید نموده وازبیرون نمودن مستاجر محل اجاره اش ویا افزایش مبلغ اجاره خودداری می نماید

با توجه به تمام این مسائل توجیع معمول ازسرقفلی حسن شهرت وجذب ایاست که دراثرفعالیت بدست می ایدواین ارزشی واقعی بوده ودرست نیست ارزشی که به دست اوایجادشده است مجانا به مالک داده شود

البته حق کسب پیشه وتجارت به عنوان حقی به طورخود به خودی ایجاد می شود وایجاد ان نیازی به اقدام واراده طرفین ندارددیگر در قانون جدید موجودنیست

اگر مال رابه هر چیزی که ارزشدادوستد داشته باشدویاهرچیز که موردرغبت اشخاص قرارمی گیرد تعریف کنیم<<حق سرقفلی یاحق کسب وپیشه وتجارت یکی از مصادیق بارز ان است.وامروزه یکی از سرمایه های گرانبهای اشخاص است وبدون شک  درمعملات ومراودات به عنوان یکی ازوثیقه های عمومی تعهدات, مدنظرطرفین است


سرقفلی وحق کسب پیشه و تجارت

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریها یی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .بعضی از حقوق دانان پیش ازتصویب قانون1376معتقد بودندکه سر قفلی همان حق کسب وپیشه می باشد ودر نتیجه هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند وتعریف واحدی ازانهاارائه می دادند,اماگروهی دیگراین دورا کاملاجدا از هم میدانستند به نظر می رسد نظریه اخیر صحیح بوده وسرقفلی جدا ازحق کسب وپیشه است,نهادی که حق کسب وپیشه راشناسایی وبه مردم معرفی کرده ,قانون گذار بود.ومقنن به صراحت این حق رامتعلق به مستاجردانسته است

گفتار اول : تعریف سرقفلی

سرقفلی راباتوجه به قانون سال1376 می توان به شرح زیر تعریف کرد:<<وجهی است که مالک محل تجاری دراغاز اجاره علاوه براجور ازمستاجر می گیرد تا محل را به اواجاره دهد یامستاجری که حق انتخاب به وی داردوبه موجرسر قفلی پرداخته درقبال انتقال منافع به مستاجردست دوم از او دریافت می کندویا مستاجری که به موجب شروط ضمن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجر به وسیله موجر است درقبال اسقاط این امتیاز واستردادمورد اجاره به مالک از وی می گیرد.>>                                                                                                – کشاورز ، بهمن ، بررسی تحصیلی  قانون جدید  روابط موجر مستاجر مصوب 1376 ، تهران انتشارات  کشاورز ، چاپ چهارم ، 1384 ص 117 تحکیمی

  « آقای دکتر لنگرودی  درترمینولوژی حقوق آورده اند  « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی  اعم ) به مستأجر  سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به  مؤجر مالک می دهد .»

لنگرودی ، محمد جعفر ، تومینو لوژی حقوقی ، تهران کتابخانه  گنج دانش  ، چاپ چهاردهم  ، 1383 ، ص 356

. « تعریف آقای دکتر  لنگرودی  به معنای وسیع کلمه بیان شده  که علاوه  بر سرقفلی به معنی خاص ،  شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است-    زهرا ،حق، سر قفلی  حق کسب وپیشه وتجارت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی  انشتاراتی نگاه بینه ، ج اول ، بهار1384 ص14

« سر قفلی  حقی است معنوی  شامل شهرت  محل تجاری  وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که  تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت  تجاری خود در محل کار دارا می باشد  و این  نوع سر قفلی  مبنای حقوقی  دارد وقابل نقل وانتقال  به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی  مانند اسم  تجارتی  ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی  منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون  مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی  از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظ رسائی نیا ، ناصر ، حقوق تجارت ، تهران ، انتشارات  خیام ، چا پ اول،  1376 ، جلد اول  ، « درماده  6 قانون  روابط مؤجر ومستأجر  مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری  خود رابه  اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی  را به عنوان  سر قفلی ازمستأجر  دریافت نماید

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی قاچاق و عناصر آن فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی قاچاق و عناصر آن فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی قاچاق و عناصر آن فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پیشگفتار
ستایش کنم، ایزد پاک را
که گویا و بینا کند خاک را
امروزه علم جرم شناسی و جامعه شناسی ثابت کرده است که نهی عملی به عنوان یک جرم و تعیین مجازات برای آن و به کیفر رساندن مرتکب نمی تواند تنها راه یا بهترین و آخرین راه پیشگیری از ارتکاب آن باشد، بلکه بهترین راه برای حل این معضلات پی بردن به علتها و شناخت عوامل موثر در ایجاد آنها می باشد، کنترل ناهنجاریها از طریق بوجود آوردن انگیزه های مناسب اقتصادی – اجتماعی و فراهم کردن زمینه های روانی اجتناب از عمل خلاف مد نظر است و قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. ورود و خروج کالا و ارز به کشور به صورت قاچاق و غیرقانونی که اغلب به منظور تحصیل سود انجام می شود به تدریج به چرخه ای بزرگ تبدیل شده و در حد قابل توجهی از نیروی انسانی جامعه را به خود مشغول کرده به گونه ای که تأثیر آن بر اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر می باشد. به همین دلیل تأمل و بررسی دقیق تر و شناخت بیشتر این پدیده نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، برای مقابله بهتر با آن ضروری است به همین جهت این پدیده را در چند بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.
با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای فرشید اولیایی
 
چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.
 
فهرست

بخش اول – کلیات    10
فصل اول: تعاریف    10
مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق    10
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق    10
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی    11
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق    11
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی    12
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی    13
فصل دوم: انواع قاچاق    14
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف    14
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق    15
گفتار اول: قاچاق ارز    15
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری    17
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات    19
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات    21
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر    23
گفتار ششم: قاچاق اشخاص    24
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق    26
مبحث اول: عناصر عمومی    26
مبحث دوم: عنصر مادی    27
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی    28
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم    29
گفتار سوم: جرم تام    29
بحث سوم: عنصر معنوی    31
بخش دوم    32
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق    33
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور    35
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا    35
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا    36
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی    37
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر    38
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه    39
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور    39
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت    40
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی    42
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت    42
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان    43
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق    43
گفتار اول: تهاجم فرهنگی    44
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی    45
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده    46
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار    47
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن    48
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن    48
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق    52
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده    56
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق    56
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی    56
گفتار اول: سازمانهای شاکی    57
مبحث دوم: مراجع قضایی    58
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)    59
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی    60
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه    62
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه    62
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف    64
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف    66
گفتار دوم: حق الکشف مأموران    68
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق    68

 

بخش اول – کلیات
فصل اول تعاریف
مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق
قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:
1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.
مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»
یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:
تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.
گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق
قانونگذار در موارد (5-1) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده و در ماده (45) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»
گفتار سوم:
تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی:
م (29) قانون امور گمرکی در (11) بند مواردی از قاچاق را احصاء و در بند (1) آن مبادرت به تعریفی می نماید که نسبت به سایر بندها اهمیت خاصی دارد و مقرر می کند: وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. این بند از یک اقدام که عبارتست از فعل مثبت مادی – در مقابل ترک فعل – که بوسیله افراد انجام می شود صحبت می کند بنحوی که در این بند عمل وارد کردن یا خارج کردن خود پیکره جرم قاچاق محسوب می شود، اعم از اینکه اقدام، نوعی عمل ساده باشد یا مرکب یعنی بوسیله انواع عملیات متقلبانه.
گفتار چهارم – تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی
اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق را چنین تعریف می نماید:
غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و بطور خلاصه، قاچاق عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است».
ت: تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون (1977)
اصطلاح «قاچاق» عبارتست از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.

عناصر تعریف عبارتند از:
1-تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.
2-گذرانیدن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (1) ماده (29) قانون امور گمرکی آمده است.
3-فرار از تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.
4-نقض مقررات قانونی ممنوعیت ها یا محدودیت ها.
5-کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف
قاچاق به عناوین مختلف دسته بندی می شود، قاچاق را می توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم نمود. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق را درنظر گرفته و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می شود. با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم نمود. صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی قاچاق و عوارض بلدی نامیده می شود. با توجه به ممنوعه بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز یا غیرمجاز تقسیم می شود. اینک به شرح مختصر انواع قاچاق می پردازیم.
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول) قاچاق ارز
ارز: در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداخت های خارجی می باشد. پول های معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از نظر ارزش دارند ارز جهانی می نامند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلستان، ین ژاپن.
به استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. همچنین آئین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در ماده 16 خود موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم قرار داده است. مطابق مقررات این ماده، بانک های مجاز مکلفند ارزهایی را که به مسافرین می فروشند در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند. مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز، ارز مزبور را به همراه داشته باشند و با گذرنامه خود به مامورین گمرک مرزی ارائه نمایند. هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهینامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب می شود و مسافر تعقیب خواهد شد.
علاوه بر مقررات فوق، بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی را که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.
به استناد ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون در مورد نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز می باشد؛ لکن نیروی انتظامی به استناد بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه کماکان با این جرم مبارزه می نماید.
گفتار دوم:
قاچاق کالا ی گمرکی و تجاری
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق وظایف بسیار مهمی برعهده دارد. کلمه «گمرک» از نظر ریشه لاتین این لغت از واژه (Comercium) اخذ شده است که به معنی تجارت و مبادله کالا می باشد. واژه گمرک در ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده است و این قوم واژه مزبور را پس از تسلط عثمانی به شبه جزیره بالکان از یونانی ها گرفته اند. احتمالاً این عبارت برای اولین بار در قرارداد 1159 که بین سلطان محمود خان اول و نادرشاه افشار منعقد گردیده و در بخش تجارت آن بکار گرفته شده به زبان فارسی راه پیدا کرده است. این واژه دارای دو مفهوم است: در مفهوم اول به عنوان حقوق گمرکی یا حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود، در مفهوم دوم به سازمان یا یک تشکیلات اداری اطلاق می شود که مسئولیت اجرای مقررات  ویژه ای را در ارتباط ورود یا صدور کالا ازجمله وصول حقوق گمرکی به عهده دارد.
گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله واردات ترانزیت و صادرات کالا می باشد.
از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 کالاها به سه نوع تقسیم بندی می شوند:
1-کالاهای مجاز: کالاهایی است که می توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص آنها اقدام کرد.
2-کالاهای مجاز مشروط: کالاهایی که ورود و صدور آن مقید به انجام شرط باشد.
3-کالاهای ممنوع: کالاهای ممنوع نیز به دو نوع تقسیم می شوند:
الف: کالاهایی که در قانون ممنوع شده اند مانند مواد مخدر.
ب: کالاهایی که از طرف هیأت دولت بر اساس اقتضای زمان و مشکلات اقتصادی ورود یا خروج آنها از کشور برای مدت کوتاهی ممنوع می شود مانند ممنوعیت صادرات پیاز یا سیب زمینی در بعضی از فصل ها و زمان ها.
گفتار سوم
قاچاق سلاح و مهمات
بطور کلی واردات اسلحه جنگی و شکاری از قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ و گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا در هر مورد».
اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسایط نقلی صرفاً نظامی، لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه که برای نیروهای نظامی و انتظامی از بودجه دولت خریداری و به کشور وارد شده یا می شود از اخذ مجوز ورود، ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها (به استثنای تخلیه، بارگیری، باربری و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به نظر نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا و امور اقتصادی و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی در زمان جنگ معاف می باشند.
«مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت»
معمولاً گروهکهای ضد انقلاب در قاچاق این نوع یافته های انتظامی نشان می دهد بخش اعظم قاچاق سلاح و مهمات از کشور عراق به استان های غربی و جنوبی به ویژه استان خوزستان صورت می گیرد و بخش دیگر کالاهای قاچاق از کشور پاکستان، افغانستان، به استان سیستان و بلوچستان و خراسان وارد می شوند. عمده این نوع کالاها (سلاح و مهمات) بوسیله باندهای قاچاق مواد مخدر و یا اشرار خریداری و مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً گروهکهای ضدانقلاب در قاچاق این نوع کالا فعالیت دارند. قاچاق سلاح و مهمات در درجه اول امنیت هر استان و سپس در افزایش یا کاهش قاچاق مواد مخدر آن ناحیه نقش موثری دارد و مبارزه با آن دارای اهمیت است.
وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر، بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد و یا خارج کند حسب مورد به مجازات آن محکوم می شود.
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
آثار ملی، آثار و اماکنی هستند که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران ساخته شده اند. این آثار تحت حفاظت و نظارت دولت می باشند. اشیاء عتیقه، اشیایی هستند که قدمت آنها یک صد سال یا بیشتر باشد. صدور موقت اموال فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در شمار آثار ملی شناخته شود موکول به تصویب هیأت وزیران خواهند بود. عوامل و عناصر وابسته به شبکه های خارجی شیوه غارت آثار ملی و اموال فرهنگی و تخریب افکار و اعتقادات مذهبی مردم را طبق برنامه های از پیش طراحی شده در دستور کار خود قرار داده اند. هم اکنون نیز در داخل کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور در اختیار ارگان ها و مجموعه داران می باشد که حجم این اموال در مقایسه با موزه های کشور از رقم قابل توجهی برخوردار است.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل نهم مصوب 1375 بدین شرح بیان داشته:
1-هر کسی اشیاء و لوازم و هم چنین مصالح قطعات فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
2-هرگونه اقدام به خارج کردن، اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.
3-هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه الی سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر
به استناد ماده 26 تا 32 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، خرید و فروش، تهیه و نگهداری، حمل و نقل انواع توتون و سیگار و انفیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات همچنین نگهداری و به کار انداختن ادوات توتونبری و ماشین های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار، سیگارپیچی و متفرعات که به موجب قانون اصلاحی انحصار دخانیات، انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره محکوم می شود.
امروزه یکی از خطرناکترین عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح کشورهای جهان، آلودگی به مواد مخدر است تحقیقات نشان داده بسیاری از معضلات یا مفاسد اجتماعی مانند سرقت، تهدید، قتل، آدم ربایی، اخاذی و … ناشی از آلودگی به مواد مخدر است.
بلای خانمانسوز مواد مخدر، یکی از مشکلات اساسی کشورهای مسیر ترانزیت از مبادی آنها (معروف به مثلث طلایی) بسوی کشورهای اروپایی و امریکا است و موقعیت جغرافیایی ایران آن را به یکی از راههای اصلی قاچاق مواد مخدر نموده است. باید توجه داشت که مواد مخدر می تواند امنیت ملی برخی کشورها را به مخاطره اندازد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق ماده 17 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر مصوب 1359 شورای انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود. و ماده 12 قانون تشدید مجازات مواد مخدر 1359 مقرر می دارد «پروانه کسب محل فروش مواد مخدر بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم، اموال و سرقفلی آن به نفع دولت مصادره خواهد شد»
گفتار ششم: قاچاق اشخاص:
سالانه میلیون ها مرد، زن و کودک در سراسر جهان برای کشانده شدن به وضعیتی مانند بردگی، قاچاق می شوند. در خصوص اهمیت قاچاق انسان کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا اعلام کرد که جهان ظرف سالهای اخیر شاهد گسترش تجارت چند میلیارد دلاری قاچاق انسان بوده و این نوع تجارت بیش از قاچاق مواد مخدر توجه قاچاقچیان را  به خود جلب کرده. مطابق ماده واحده قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، هر کس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل کند، مجرم شناخته شده به یکی از مجازات زیر مجازات خواهد شد.
الف-در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و فساد فی الارض نباشد به حبس از (10-2) سال محکوم خواهد شد.
ب-چناتنچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به (8-2) سال حبس و جریمه نقدی از 2500000 تا 1000000 ریال محکوم خواهد شد.
ج-چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری «دادگاه عمومی» باشد، مرتکب به مجازات (4-2) سال حبس محکوم خواهد شد.
د-در صورتی که فرد عبور داده شده غیربالغ باشد، مرتکب به حبس از (5-3) سال محکوم خواهد شد.
هـ – در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از (3-1) سال محکوم خواهد شد.
مطابق قانون، شورای عالی قضایی وقت موظف است در مرکز هر یک استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به دعاوی مربوط به محتکرین، گرانفروشان و از جمله قاچاقچیان و اخذ ثروتهایی که از این طریق بدست آورده اند اقدام نماید.
فصل سوم: عناصر جرم قاچاق:
بحث اول: عناصر عمومی
الف- عنصر قانونی
1-فعل مثبت مادی
2-فعل منفی (ترک فعل)
ب-عنصر مادی
ج-عنصر معنوی
1-توام با خلافکاری قاصدانه
2-از روی غفلت
بطور کلی تعریفی که قانون مجازات اسلامی از جرم کرده به شرح زیر است:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود»
در غیر اینصورت انتصاب وصف مجرمانه به آن خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود»
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی در این زمینه پیش بینی شده باشد.
بنابراین مطابق این اصول هیچ عملی نباید مورد دادرسی قانون کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
مبحث دوم: عنصر مادی:
عنصر مادی پیکره جرم را تشکیل می دهد و می تواند از نوع فعل مثبت خارجی (Positive act) و یا ترک فعل (negative act) باشد.
غالب جرایم زاییده عمل هستند یعنی شرط تحقق جرم در آنها، آن است که اقدامی خلاف قانون کیفری بعمل آید. فعل یا ترک فعل مصادیقی دارند نظیر سرقت، بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و یا ترک فعل باشد مثل ندادن غذا به زندانی و یا اهانت و فحاشی (فعل کلامی) یا نگهداری مشروبات الکلی.
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی:
در این مرحله ارتکاب جرم در ذهن مباشر محدود است یعنی هیچ گونه تجلی خارجی ندارد و یک امر ذهنی است و خطری متوجه جامعه نیست. بنابراین سیستمهای قضایی در این مرحله مسئولیت و مجازاتی را متوجه فرد نمی دانند مثل اینگه شخص تصمیم بگیرد کالایی که در داخل گمرک دارد، بدون اظهار و بدون پرداخت حقوقی قانونی آن از گمرک خارج کند. قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که مقدمه جرم بوده اند و ارتباط سیستم با جرم ندارند قابل مجازات نیستند چون هنوز عملی رخ نداده و فرد فقط فکری را در ذهن خود پرورانده که چون منجر به عمل نشده مرز و خطری هم برای کسی ندارد قابل مجازات نیست.
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکار جرم
تهیه مقدمات آن عملیاتی است که مقدمه ارتکاب جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع آن ندارد. اما این مرحله فقط شامل تصورات ذهنی نیست بلکه شامل اعمال خارجی هم می باشد. به عنوان مثال کسی که قصد سرقت دارد و کلیدی می سازد. این عملیات اگر عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد قابل تعقیب نیست. یعنی صرف تهیه مقدمات برای ارتکاب جرمی بدون اینکه جرم واقع شده باشد جرم و قابل مجازات نمی باشد.
خروج از مرحله تهیه مقدمات:
در این مرحله مرتکاب اقداماتی را انجام می دهد که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارند و اگر بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها دخیل نبوده آن قصد معلق شود یا بی اثر بماند و جرم واقع نشود در واقع شروع جرم محسوب می شود و در این مرحله قانون حضور پیدا می کند، مانند اینکه مسافر وارده از خارج مبادرت به خروج چمدان حاوی کالای تجاری از گمرک بدون پرداخت عوارض نماید و در درب خروج توسط مأمورین دستگیر شود که در این حالت ارتکاب شروع به جرم قاچاق محقق می شود.
گفتار سوم: جرم تام
اگر جرم از مراحل مختلف عبور کند و یا با عبور از برخی از این مراحل به انجام جرم دست یابد و عناصر تشکیل دهنده جرم (قانونی، مادی، معنوی) تحقق یابد جرم تام انجام شده و بزهکار استحقاق کیفر قانونی را در حد جرم انجام شده پیدا می کند. و فرقی نمی کند که متهم به نتیجه مورد نظر خود رسیده باشد یا خیر. مثلاً در سقط جنین تا وقتی که اقدام به خروج نطفه از رحم نشود سقط جنین انجام نشده اما مثلاً هرگونه اقدام برای خارج کردن میراث فرهنگی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب می شود.
سیر تکاملی جرم قاچاق
از نظر حقوق جزا وقتی عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کنند جرم انجام می شود. اما گاهی مرتکب جرم سوء نیت مطلق دارد یعنی می داند که عمل او نامشروع است و گاهی سوء نیت مقید دارد یعنی عمل او باعث ضرر به دیگران می شود مثل به قتل رساندن دیگری که مقید به حصول نتیجه است یعنی در جرایم مقید علاوه بر فعل مجرمانه نتیجه هم باید محقق شود در قتل دیگری نتیجه سلب حیات است که باید محقق شود.
عنصر مادی ممکن است مثبت باشد یا منفی باشد، که در اکثر جرایم عنصر مادی مثبت است مثلاً دست زدن متهم به عملیاتی برای بیرون بردن کالای تجاری از گمرک که این فعل معمولاً با فعالیت فیزیکی بزهکار مثل رفتار، گفتار، و برخی حرکات مجرم مشخص می شود.
گاهی عنصر مادی بصورت ترک فعل است یعنی رفتاری که بر عهده افراد است و اگر آن را انجام ندهند مرتکب مجازات می شوند در واقع مجرم از تکلیفی که به عهده دارد شانه خالی می کند.
مبحث سوم: عنصر معنوی
عنصر معنئی فعل و انفعال ذهنی مرتکب جرم است. یعنی اینکه بزهکار از نظر روانی برای ارتکاب جرم انجام شده قصد مجرمانه داشته باشد. پس مجرم باید بداند که خلاف قانون رفتار می کند و اینکه بدون وجود یک عنصر خارجی عمل مجرمانه انجام می دهد و عنصر مادی و معنوی باید همزمان با هم تحقق یابند و معمولاً منجر به صدمه یا خسارتی شوند. مثلاً وقتی تا جری یکصد کارتن پانزده طاقه ای پارچه تترون و ابریشمی را یکهزار طاقه تترون اظهار می کند و از اظهار طاقه ابریشمی خودداری می کند. با توجه به اینکه در داخل هر کارتن پنج طاقه پارچه ابریشمی قرار دارد که اظهار نشده، این حالت، حکایت از سوء نیت اظهارکننده داشته و به دلیل سوء نیت و زیان مالی به خزانه دولت تحقق جرم قاچاق محرز شود. اما اگر این عمل به علت بی احتیاطی مرتکب باشد و هر دو نوع کالا از لحاظ تعرفه با هم برابر باشند در اینصورت عمل مرکب تخلف گمرکی محسوب می شود و مطابق مقررات با او رفتار خواهد شد.
مبحث چهارم
شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق:
الف: قاچاق در قالب محموله های ترانزیتی:
قاچاقچیان کالا اغلب در پوشش حمل و نقل ترانزیت کالا، اقدام به ورود و خروج کالا از کشور می کنند. این افراد کالا را به بهانه خروج از کشور به مقصد کشورها وارد می کنند یا اینکه کالایی از کشور خارج می کنند و بعد از طریق دیگری بصورت غیرمجاز مجدداً  وارد کشور می سازند، بارنامه اغلب کامیونهای ترانزیتی حامل کالای قاچاق با محتویات بار آنها مطابقت ندارد.
ب-استفاده از جاسازی برای قاچاق کالا:
جاسازی شیوه ای است که در آن جنس یا کالایی در مکان غیرعادی و پنهان از دید قرارداده می شود.
1-جاسازی در داخل خودرو: در این روش قاچاقچیان با استفاده از خلاء های موجود در خودرو و یا با ایجاد لایه های کاذب مبادرت به جاسازی سلاح، مهمات، مواد مخدر و سایر اجناس قاچاق می نمایند.
2-جاسازی در اشیاء و اماکن: در این روش مواد را در داخل اشیاء و یا منازل و سایر اماکن جاسازی می کنند بطوریکه ظاهر شی هیچگونه تغییری ننماید.
3-جاسازی در داخل سایر وسایل حمل و نقل: در این روش درون قطارها، هواپیماها کشتی ها جاسازی را انجام می دهند.
4-جاسازی توسط انسان و حیوان: این روش شامل جاسازی درون بدن و خارج از بدن انسان و حیوانات می باشند.
ج-قاچاق با استفاده از وسایل دریایی:
رقم عمده ای از قاچاق کالا توسط کشتی ها و لنج ها انجام می شود.
قاچاق از طریق پست:
در این شیوه افراد بوسیله نامه پستی بدون اجازه و اطلاع، اقدام به خارج کردن اسکناس اعم از ایرانی و خارجی از کشور می نمایند. این اقدام از مصادیق قاچاق ارز و قابل تعقیب است.
هـ – قاچاق با استفاده از فاکتورهای غیرواقعی:
عده ای از واردکنندگان، فاکتورهای غیرواقعی به گمرک تسلیم می کنند که در این فاکتورها قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیبمت واقعی آن قید شده و وارد کننده از این طریق مقادیری به طور غیرمجاز خالرج می نماید. این عمل از مصادیق ماده 42 قانون پولی و بانکی است و به عنوان قاجاق ارز قابل مجازات است.
و-قرار دادن کالای قاچاق در میان محموله های مجاز:
یکی دیگر از شگردهای قاچاقچیان این است که زمانیکه قصد دارند کالای مجازی را طبق مقررات وارد یا صادر کنند با سوء استفاده و علم به اینکه امکان بازرسی تمام آنها در گمرک وجود ندارد کالای قاچاق را در کنار محموله ها جاسازی می نمایند.
ز-تغییر بسته بندی کالا:
در این روش قاچاقچیان کالاها را در بسته بندی غیرواقعی جاسازی می کنند و آنرا وارد یا خارج می سازند. یکی از این شیوه ها استفاده از بسته بندی کالاهای ایرانی است نمونه دیگر استفاده مجدد از کارتن اجناس خارجی است که قبلاً بصورت مجاز وارد شده است.
ح-قاچاق با استفاده از پوشش نظامی:
بعضی از افراد و ارگانها با استفاده از پوشش نظامی خود اقدام به قاچاق می نمایند. نیروهای مستقر در مرز با سوء استفاده از موقعیت، اقدام به وارد ساختن کالای قاچاق به مملکت می نمایند که متاسفانه موارد استفاده این شیوه متعدد است.
ط-تبانی با مامورین و عوامل گمرکی:
یکی دیگر از راههای قاچاق تبانی با مامورین گمرکی می باشد. قاچاقچیان با تطمیع و تبانی با مأمورین می توانند اهداف خود را عملی سازند. از جمله کارهایی که مأمورین گمرکی قادر به انجام آن هستند ذکر غیرواقعی تعداد و اقلام کالاها است.
مبحث دوم: انواع ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا
کالاها از طریق دریا با شناور (کشتی، قایق، لنج) وارد کشور می شوند بخش اعظم واردات کشور به وسیله کشتی صورت می گیرد. فرمانده یا ناخدای وسیله نقلیه آبی مکلف است کلیه اطلاعات مربوط به کشتی را در دفتر مخصوص که توسط مأمور گمرک به وی ارائه می شود درج و بعد اظهارنامه اجمالی محصولات کشتی خود را که باید در آن بندر پیاده شود در دو نسخه تنظیم و به مأمور گمرک تسلیم نماید و در صورتی که کشتی خالی باشد نیز باید اظهارنامه اجمالی با تصریح به خالی بودن کشتی تسلیم کند.
توقف وسیله نقلیه آبی خالی در لنگرگاههای غیرمجاز مستلزم پرداخت جریمه انتظامی و توقف وسیله نقلیه آبی حامل کالا در این لنگرگاهها شروع به جرم قاچاق است و چنانچه قبل از انجام تشریفات گمرکی اقدام به تخلیه کالا حتی در نقاط مجاز شده باشد جرم قاچاق محقق می شود. مگر آنکه کالا مجاز بوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف شده باشد. ورود و صدور کالای مجاز معاف شده از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، از راههای غیرمجاز و بدون اجازه گمرک تخلف گمرکی محسوب می شود و متخلف باید جریمه انتظامی بپردازد.
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا
هواپیمایی که از خارج وارد می شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده، تشریفات گمرکی مربوط به آن انجام شود و مقامات مسئول حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. تشریفاتی که برای ورود کالا از طریق دریا رعایت می شود باید در مورد کالای وارده از طریق هوا هم رعایت شود. فرمانده هواپیما در موقع ورود به فرودگاه باید یک نسخه فهرست کامل بار و بارنامه هر یک از محمولاتی که تخلیه می شود به علاوه اظهارنامه اجمالی که مشخصات کامل، کالا در آن ذکر شده باشد تسلیم گمرک نماید.
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی
وسایل نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور گردد و مستقیم به اولین گمرک مرزی وارد تا تشریفات گمرکی آن انجام شود. در مواردی ممکن است کالا را از راهی غیر از راه مجاز وارد نمود که این عمل مشروط به این است که وارد کننده 24 ساعت قبل ورود کالا از مرز درخواست کتبی خود را به گمرکی که برای قبول کالا مجاز است تسلیم و ضمن آن با بیان دلایل ورود کالا از مرز، تقاضای ورود کند. این درخواست باید در ساعات اداری به گمرک رسیده و گمرک کتباً با آن موافقت نماید. رئیس گمرک اگر علت را موجه تشخیص دهد اجازه ورود آن را با تعیین حداقل دو نفر مأمور گمرک برای مراقبت و بدرقه کالا از نقطه ورود مرزی تا محوطه گمرک می دهد. کالای مزبور نباید قبل از ورود مأمور بدرقه از مرز وارد گردد و از بدو ورود از مرز تا وصول به گمرک مقصد باید اجازه نامه همراه حامل کالا باشد در غیر اینصورت کالای وارده قاچاق محسوب می شود.
در مورد کالای وارده توسط راه آهن، هرگاه گمرک مجاز با نقطه ورودی مرزی فاصله داشته باشد قطار باید پس از عبور از مرز بلافاصله در مقابل اولین پست گمرکی توقف نماید. متصدی پست باید اقدام به شمردن تعداد واگنها و ثبت هر یک در دفتر مخصوص خود نموده و در واگنهای بار را پلمپ کند. همچنین مأمور دیگری از طرف او باید سوار قطار شود. قطار را تا محلی که از طرف اداره گمرک برای توقف و تخلیه محصولات تعیین گردیده هدایت کند.
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر
مسافرانی که به کشور وارد می شوند باید بلافاصله پس از انجام تشریفات مربوط به گذرنامه، خود را به گمرک معرفی نموده و اگر از طرف گمرک به آنها اظهارنامه مخصوص مسافرت داده شود باید آن را تنظیم و به گمرک دهند. هرگاه مسافر اجناس همراه خود را به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اساس بازرسی آن را کشف کند اجناس مزبور قاچاق محسوب می شوند.
کالای همراه مسافر به موجب ماده 55 قانون امور گمرکی عبارتند از:
الف-کالایی که جنبه تشریفاتی نداشته باشد اعم از مجاز یا غیرمجاز (به استثنای کالای ممنوعه قانونی) پس از انجام تشریفات گمرکی و رعایت مقرات ترخیص می شود.
ب-کالای همراه مسافر جنبه تشریفاتی داشته باشد در این صورت به دو شکل زیر عمل خواهد کرد.
اول-در مورد کالای مجاز ترخیص آن منوط به ارائه کارت بازرگانی یا موافقت نامه مخصوص وزارت اقتصاد می باشد.
دوم – در مورد کالای غیرمجاز، گمرک مرزی موظف است که با تفهیم مقررات مربوط به ورود اشیاء ممنوع الورود که مسافر همراه دارد مراتب را در صورتجلسه ای که به امضاء او خواهد رسید اعلام کند که اگر مایل باشد می توان اشیاء خود را در مدت چهار ماه از کشور خارج کند و الا ضبط می شوند. اگر مسافر در طول مسافرت بعدی که در همان سال می کند مجدداً کالای غیرمجازی نظیر آن کالا را وارد کند و به گمرک اظهار کند آن کالا باید ضبط شود.
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور:
قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاستهای توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات دیگری می شود. مهمترین اثرات منفی قاچاق را می توان به شرح زیر نام برد.
گفتار اول:
آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاستهای اجرایی دولت
قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. همچنین قاچاق باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور اقتصادی به کار افتد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این صورت بخشی از منافع جامعه از چرخه اقتصاد خارج می شود. رواج قاچاق کالا، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد. در نتیجه زمینه اشتغال افراد و تولیدات ملی داخلی کاهی یافته و منجر به کاهش درآمد سرانه و در نهایت فقر در جامعه می شود. گسترش قاچاق می تواند بر قیمتهای بازار داخلی اثرات نامطلوبی بجا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و باعث افزایش سطح قیمتها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد…

 

منابع
جرم قاچاق، عبدا…احمدی، انتشارات میزان
قاچاق کالا، علیرضا آقازاده، انتشارات آریان
قاچاق، موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد
ترمینولوژی حقوق، جعفر لنگرودی، انتشارات گنج دانش
صلاحیت های قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی، سید مجتبی قرشی، انتشارات مدین
قانون امور گمرکی مصوب 1376
قانون مجازات مرتکبین قاچاق با اصلاحات بعدی 1312
قانون انحصار تجارت خارجی با اصلاحات بعدی 1311
قانون پول و بانکی 1351
قانون مجازات اسلامی 1375

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت فایل ورد (word) دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت فایل ورد (word)

مقدمه                                                                                             
فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام
بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                         
مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                                   
مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                       
بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام                       
مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                                   
مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                                   
مبحث سوم – معیار عدالت                                                                                            
مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                                   
بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                                     
مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام                                                                              
مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن                                                                          
مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                                    
فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران
بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                                 
مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                              
مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                                    
بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت                                              
میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان                                                   
مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان                                                                
مبحث سوم – قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت                  
فصل سوم – نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت
کارکنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان                         
مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد                                                                  
مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد                                    
مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                                  
بخش دوم:  نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی                                          
مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد                                                                 
مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش کارایی                                                 
بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت
کارکنان دولت                                                                                                                             
مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت                                                

مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                             
مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت                           
نتیجه گیری  و پیشنهاد                                                                              
منابع ومآخذ                                                                                            

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت فایل ورد (word)

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت فایل ورد (word)

الف- کتب

1ابراهیمی دینانی، ملا محسن، فلسفه سهروردی، ص 604 تا 613انتشارات حکمت،تهران
2ابوالحمد، عبدالحمید،حقوق اداری ایران ،چاپ چهارم،انتشارات توس، تهران1370
3آرکی، جین و اچ ترایاندیس، مدیریت بر مدیریت ناپذیر، ترجمه مهیار سرحدی و محمد رضایی بیدگلی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران
4آنجلا،ا م، بووی، مدیریت نظام های حقوق و دستمزد، ترجمه محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم، تهران
5آیتی ، عبدالمحمد، ترجمه نهج البلاغه ، چاپ هشتم ،تهران
6جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،انتشارت گنج دانش ، تهران 1368
7جمعی ازاساتید مدیریت،ارزشیابی عملکردافراد،مرکزآموزش مدیریت دولتی،تهران
8جمعی ازاساتید زیرنظر مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 6 و16و 24،نشرنبوغ ،قم
9دانا سرشت، اکبر، ترجمه کتاب روانشناسی شفا، انتشارات امیر کبیر،تهران

10 دورانت، ویل، تاریخ تمدن، جلد اول ، انتشارات انقلاب اسلامی،تهران 1370

11 د هخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول دوره جدید، دانشگاه تهران 1373

12 سعادت، اسفندیار، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، تهران1380

13 سجادی، سید جعفر، فرهنگ معراف اسلامی،جلد سوم شرکت مؤلفان و مترجمان ایران،تهران

14 شیمون ال ، دولان ورندل اس شولر (ترجمه) امور کارکنان و منابع انسانی انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران

15 طبیبان، سید محمد، فرهنگ عربی به فارسی لاروس، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، تهران 1373

16 جعفری، محمد تقی، جبر و اختیار، انتشارات ولیعصر، تهران

17  عمید ، حسن ، فرهنگ لغت ، جلد اول ، انتشارات امیرکبیر ، تهران 1379
18  قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران

19 قانونی ،پروین،ارزشیابی وطبقه بندی مشاغل صص 288 تا 290،انتشارات دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی، تهران ،

20  گری دسلر، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، 1381
21  مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، چاپ 24، انتشارات صدرا، قم، 1379
22  مطهری، مرتضی، کتاب بیست گفتار، انتشارات صدرا،قم 1369
23  مطهری، مرتضی، انسان و ایمان، ص 48 تا 64انتشارات صدرا، قم
24  مطهری، مرتضی، انسان در قرآن، انتشارات صدرا، قم

25 مؤسسه کار وتامین اجتماعی،تاریخچه حداقل دستمزد درایران، تهران 1380

26 میر سپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی، انتشارات نقش جهان، تهران. 1368

27 موسوی همدانی، سید محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، جلد 8، 9، 16، 19، دفتر انتشارات اسلامی،تهران 1382

28 هاشمی ،سیدمحمد.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلداول،چاپ چهارم.نشرمیزان،1382 تهران

ب- پایان نامه ها:

29 آلاشتی، رضا، بررسی تأثیر پرداخت پاداش بر عملکرد کارکنان; ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران 1378

30 صادقی، شیرزاد، بررسی برخی از عوامل انگیزشی و تأثیر آن در بهبود عملکرد کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران 1379

31 فتح آباد. اسداله، نقش ارزشیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران 1375

32 مظاهری، عباس، بررسی نظرات کارکنان مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی درباره عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران، 1375،

33 نویدی ، نصراله .شناسائی عوامل بازدارنده ارزشیابی مؤثرکارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران 1379صص8تا

 ج – مقاله ها:

34 اردبیلی ،.یوسف،مبانی قانونی وعلمی ارزشیابی دربخش دولتی.فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش.شماره12 .ص41تهران

35 ابیلی.خدایار،ارزیابی طرح موجود ارزشیابی کارکنان دولت،مجله روانشناسی وعلوم تربیتی  دوره جدید سال ششم.شماره یک .تهران 1380صص91تا

36 اسماعیلی، زیبا، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ناکارآمد شده است، نشریه مردم سالاری، تهران 7/3/

37 اعرابی ، سید محمد ، طراحی نظام پرداخت کارکنان دولت،  نشریه دانش مدیریت ص 107 تا 142، شماره 52، بهار تهران 1380،

38 افجه ای، انگیزه کار بیشتروجدان الهی هر انسان است، زمیمه اقتصادی روزنامه اطلاعات،تهران 21/1/62 13

39 بازخورد 360 درجه الگویی برای ارزشیابی و توسعه افراد در سازمان، نشریه صنعت خودرو، شماره 61، ص 38 تا 42، تهران1381

40 جاسبی، عبداله، مقاله انگیزش در مدیریت اسلامی، مجموعهمقالات مدیریت اسلامی، جلد 4، مؤسسه آمزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران 1376

41 جعفری، محمد تقی، بحث بنیادین در ریشه های انگیزش، مجله علمی کاربردی مدیریت دولتی، دوره جدید شماره 19، تهران زمستان 1371

42 ذوالفقاری.رسول،ارزشیابی عملکرد کارکنان…نشریه تدبیر،شماره 95، تهران .شهریور1378

43 رزقی رستمی،علیرضا، نظام ترفیعات وارزشیابی عملکرد کارکنان ،نشریه تدبیر114 تهران مردادماه1380

44 رضایی کلید بری و روشندل اربطانی، بررسی نظام های پرداخت در مدیریت منابع انسانی، نشریه تعاون، شماره 145 ص 36 تا 39،تهران، مهرماه 1382

45 رفیعی، عطا اله، تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی، مجموعه مقالات مدیریت اسلامی، جلد 4، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران 1376

46 رهباردار،.حمید،ارزشیابی در آموزش وپرورش-نشریه رشد معلم دوره19 شماره 7 تهران 1378

47 رنجه بازو.کریم، .نقش ارزشیابی درانگیزش ورضایت شغلی…نشریه اطلاعات تهران.28/3/

48 سریان ،د.سیلوا،معرفی نظامهای پرداخت برمبنای عملکردومهارت.ترجمه وتدوین احمداثنی عشری ، نشریه کاآفرین.شماره16، مردادوشهریور

49 سرمد ، غلامعلی ،نقش حقوق ومزایادرافزایش عملکرد،مجاه کارمند.شماره7و نشریه تعاون، شماره 114، تهران 1379

50 شریفیان ، رکسانا، نشریه مدیریت واطلاع رسانی پزشکی شماره 4دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1372

51 شفیع پور مطل، فرهاد،  بررسی نقش روش ارزشیابی صحیح در اعتلای وجدان کاری; ، نشریه فرهنگ اصفهان، شماره 15،اصفهان بهار 1379

52 صادقی،احمد،شیوه های ارزشیابی مدیریت ازعملکرد کارکنان ،نشریه مدیریت درآموزش وپرورش، شماره 17،دانشگاه فردوسی مشهد 1377

53 صراف جوشقانی ،حسین، بانک اطلاعاتی مرکزآموزش مدیریت دولتی ، تهران

54 طاهری گودرزی، حجت، و غنی زاده، حسین، تقویت عملکرد گامی فراتر از پرداخت و پاداش، نشریه تدبیر، شماره 102، تهران خرداد 1379

55 عبداله عمر، فؤاد، مقاله انگیزش از دیدگاه اسلام، مجموعه مقالات چهارمین سمینار بین المللی مدیریت دولتی ص 177 تا 195، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران مردادماه 1371

56 علوی، سید امین اله، مطالعه تطبیقی در زمینه ارزشیابی کار کارکنان در چند کشور نمونه، فصلنامه علمی کاربردی مدیریت دولتی، شماره 11، تهران زمستان 1369

57 علوی ، سیدامین اله ، چگونه می توان پرداخت حقوق و دستمزد را با کارایی و بهره وری پیوند داد، فصلنامه علمی کاربردی مدیریت دولتی ، شماره 14، تهران

58 مجدفر، مرتضی.نگرشی به جنبه های منفی ارزشیابی..نشریه همشهری تهران 11و12/3/78

59 مکارم شیرازی، ناصر، ویژگیهای مدیریت اسلامی، مجموعه مقالات مدیریت اسلامی، جلد 1و4، مؤسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران

60 منصوری، ایرج، نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت ومیزان کارایی آن، نشریه بازار کار، شماره 131- تهران

61 مهریاری.حجت اله ،فرایند ارزشیابی کارکنان ،نشریه فرهنگ وتعاون شماره12، تهران خردادوتیرماه

62 مرکز مطالعات و پژوهش های اداری، سازمان اموراداری واستخدامی کشور، نظام پرداخت کارگزاران از دیدگاه مبانی ارزشی اسلام، نشریه شماره 77، تهران مهرماه 1368

63 میرسپاسی ،ناصر،پژوهش تحلیلی درزمینه ارزشیابی کارکنان ومدیران دولتی،فصلنامه مدیریت دولتی.شماره 6 تهران

64 نعمت پژوه، اردشیر، بررسی ضرورت اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت، نشریه قدس، 14 تهران /7/78

65 نوریان ،ذبیح اله،ارتباط ارزشیابی با بهسازی نیروی انسانی…نشریه اطلاعات تهران 7/5/

د- قوانین و مقررات:

66 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368

67 قانون استخدامی کشوری مصوب 1345 مجلس شورای ملی

68 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366مجلس شورای اسلامی

69 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370مجلس شورای اسلامی

70 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی

71 قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی

72 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی

73 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

74 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی

75 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور مصوب 18/10/81 هیأت وزیران

76 دستورالعمل اجرایی مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری مصوب 20/10/82  ، شورای عالی اداری

ه اسناد و گزارش ها:

77 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،

78 طرح ارزشیابی کارکنان دولت.سازمان اموراداری واستخدامی کشور.چاپ دوم.تهران بهمن ماه1372ص

79 گزارش توجیهی لایحه خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بهمن ماه1381صص44تا

80 لایحه مدیریت خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،

81 نرم افزار قوانین کشور، علی مکرم وکیل پایه یک دادگستری،تهران 1381

82 نرم افزار المائده 2، شرکت پیغام نور رایانه.تهران

83 نرم افزار لوح قانون،مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی. تهران

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت فایل ورد (word)

84 حر عاملی ،محمدبن حسن، وسائل الشیعه، مجلدات 6 و11و13مؤسسه آل البیت .قم1409 هجری قمری

85  راغب اصفهانی،ابی القاسم الحسین ، مفردات الفاظ قرآن.نشرمرتضوی.تهران

86 شرتونی .سعید ، اقرب المواردفی فصح العربیه والشوارد، جلد 2 نشراسوه. تهران

87  صدرالدین شیرازی،محمدابراهیم ،تفسیر الشواهد الربوبیه فی منافع السلوکیه، نشرسروش.تهران

88 طریحی.فخرالدین.مجمع البحرین.نشرمرتضوی.تهران

89  طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد 7دارالکتاب.قم. دی ماه

90 عبدالباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، چاپ اول، انتشارات اسلامی، تهران

91  کلینی، محمدبن یعقوب ،اصول کافی، جلد سوم،دارالکتب الاسلامیه، تهران 1365 شمسی

92 متقی هندی ،علاءالدین علی ،کنزالعمال،مؤسسه الرساله،بیروت،1409 هجری قمری

93  مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 74کتابفروشی اسلامیه.تهران

بخش ا ول – مبانی ارزشیابی از نظر قرآن :

 مبحث اول – فلسفه خلقت و ضرورت ارزشیابی در نظام آفرینش :

 آیات قران کریم در رابطه با نظام آفرینش دو دسته اند

دسته ای از آیات در راستای تبیین فلسفه و اهداف خلقت آمده و دسته ای دیگر ضرورت و نیاز به یک ارزیابی دقیق و حساب شده در نظام هستی را بیان می دارد

الف – فلسفه خلقت : قرآن کریم در بیان فلسفه و هدف از خلقت و نظام آفرینش ، چنین استدلال می کند”ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست باطل و بازیچه خلق نکرده ایم”[1]

 بلکه آنها را به حق و در وقت معین آفریدیم و همچنین در آیات دیگری تاکید نموده است  ” خلق آسمانها و زمین مرگ و زندگی برای این بوده است که شما انسانها را بیازماید کدامیک بهتر عمل می کنید” [2]

بنابراین نظام آفرینش هدفمند است و از مفهوم این آیات استنباط می شود خالق هستی هدف مهمی در نظر دارد و آن انجام آزمایش و امتحان انسانها و در واقع ارزشیابی اعمال و کردار آنان می باشد . علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می گوید : جمله  ” لیبلونکم ایکم احسن عملا “  بیانگر هدف از خلقت موت و حیات است و کلمه بلاء مصدر لیبلونکم به معنای امتحان است .[3]

سفیان بن عیینه از امام صادق (ع) روایت کرده که در ذیل آیه ” لیبلونکم ایکم احسن عملا “  فرموده اند : منظور این نیست که معلوم کند کدامیک بیشتر عمل می کنید ، بلکه منظور این است که معلوم کند عمل شما کدامیک صواب تر و درست تر است و درستی عمل به خشیت از خداوند و نیت صادقانه است ، آگاه و هوشیار باشید که ارزش عمل به همان نیت است .[4]

ابو قتاده نقل مکند: من از رسول خدا (ص) از جمله ” ایکم احسن عملا “  پرسیدم ، فرمود : منظور این است که کدامیک از شما عقل بهتری دارید . آنگاه فرمود : عقل آن کس از شما کاملتر است که خوفش از خدا بیشتر باشد .[5]

در آیه شریفه ” الذی خلق الموت و الحیوه لیبلوکم ایکم احسن عملا “  [6] به هدف آفرینش مرگ و حیات انسان که از شوؤن مالکیت و حاکمیت خداست اشاره کرده می فرماید : او کسی است که حیات و مرگ را آفریده تا شما را بیازماید که کدامیک بهتر عمل می کنید

منظور از آزمایش خداوند نوعی پرورش است به این معنی که انسانها را به میدان عمل می کشد تا ورزیده و آزموده و پاک شوند تا لایق قرب خدا شوند . با توجه به اینکه هدف خلقت آزمایش ” حسن عمل “  بوده نه کثرت عمل به نظر می رسد دلیل بر این است که اسلام به کیفیت اهمیت میدهد نه کمیت

در حدیثی از امام جعفر صادق (ع) در تفسیر آیه مذکور نقل است که منظور این نسیت کدامیک بیشتر عمل می کنید ، بلکه منظور این است کدامیک صحیح ترعمل می کنید و عمل صحیح آن است که توام با خداپرستی  و نیت پاک باشد.[7]

ب- ضرورت ارزشیابی : اما دسته ای از آیات که در باب ضرورت ارزیابی انسانها به ویژه مؤمنین نازل شده است

1 – احسب الناس ان یترکو ا ان یقولو ء امنا و هم لا یفتنون [8]  آیا مردم چنین پنداشتند که به  صرف اینکه گفتند ما ایمان آورده ایم رهایشان کنند و هیچ امتحان و آزمایش نمی شوند ؟ استفهام در این آیه ، استفهام انکاری است یعنی هرگز چنین نیست که مردم گمان کنند به صرف اینکه بگویند ایمان آورده ایم متعرضشان نمی شوند بلکه  به بلاها و مصیبت ها آزمایش می شوند ، آزمایش که آنچه در نهان دارند از صدق و کذب آشکار شود

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد : ابن ابی حاتم از شعبی روایت کرده که این آیه درباره مردمی از مکه نازل شد که اقرار به اسلام آورده بودند و اصحاب رسول خدا (ص)  از مدینه به ایشان نامه نوشتند که آیه ای در باب هجرت نازل شده که حکم آن هیچ اقرارو اسلامی از شما پذیرفته نمی شود مگر وقتی که هجرت هم بکنید ، پس آن عده با عهد و اختیار خود به مدینه آمدند ولی مشرکین تعقیبشان کرده و به مکه برگرداندند ، پس این آیه درباره ایشان نازل شد [9]

در اصول کافی حدیثی درباره تفسیر این آیه نقل شده [10] :  ” یفتنون کما یفتن الذهب ، ثم قال یخلصون کما یخلص الذهب ” , یعنی آزمایش می شوند همانگونه که طلا در کوره آزمایش می شود و خالص می شوند ، همانگونه که فشار آتش ناخالصیهای طلا را از بین می برد و آن را خالص می کند

برخی از مفسرین گفته اند : معنای کلمه یفتنون این است که مردم از جان و مالشان دچار بلا و امتحان می گردند و این معنا از امام صادق (ع) نیز روایت شده است [11]

 و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین” [12]

ما امتهایی را پیش از اینان به امتحان و آزمایش آوردیم تا خدا دروغگویان و راستگویان را کاملا معلوم کند . بنظر می رسد این آیه دقیقاً در پاسخ به سؤال مطرح شده در آیه قبل است که می پرسد آیا مردم گمان کرده اند به صرف اینکه بگویند ایمان آورده ایم رها می شوند و مورد آزمایش و امتحان قرار نمی گیرند ؟

از مجموع آیاتی که در مبا حث مربوط به فلسفه و ضرورت ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت قطعیت و حتمی بودن آزمایش و امتحان امتها در همه زمانها (گذشته ، حال و آینده) را در برمی گیرد.مفسرین می گویند : ” عالم میدان آزمایش بزرگی است برای بشریت ، و هدف این آزمون رسیدن به حسن عمل مفهومش تکامل و معرفت و اخلاص نیت و انجام هر کار خیر است “  [13]

حال این سؤال پیش می آید که خداوند متعال این آزمون را چگونه برگزار می کند؟  به عبارت دیگر مصادیق امتحان الهی کدامند ؟

در قرآن کریم آیات متعددی در خصوص چگونگی و کیفیت امتحان و آزمایش انسانها وارد شده است

1 –  ” و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من اموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین “  [14] و البته شما را به سختیهامانند ترس و گرسنگی و نقصان در اموال و جانهایتان و آفات زراعت و میوه ها آزمایش می کنیم بشارت باد بر صابران

2 – “  لتبلون فی اموالکم و انفسکم ;.”   [15] البته شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد 3 – “  و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه;.”   [16] ما شما را به بد و نیک مبتلا کرده و می آزمائیم;;

4 – “  یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشی من الصید ;. “  [17] ای اهل ایمان خدا شما را به چیزی از صید و شکار می آزماید

آیا منظور و هدف خداوند متعال از بیان اینکه شما انسانها بواسطه نقص در اموال و جان و ترس و گرسنگی و سایر بلایا اعم از خیر و شر می آزمائیم این بوده که مجهولی را کشف و معلوم کند یقینا چنین نیست چون او علیم به ذات الصدور است و بر همه چیز عالم آگاه و احاطه کامل دارد پس امتحان الهی معنی و مفهوم دیگری هم دارد و  آن از قوه به فعل آوردن و تکمیل (به کمال رساندن انسان ) است . ” امتحان انسان به بلایا و شداید به معنی این است که بوسیله اینها هر کسی را به کمالی که لایق آن است می رساند . فلسفه شداید و بلایا فقط سنجش وزن و درجه و کمیت نیست بلکه زیاد کردن وزن و بالا بردن درجه و ارتقاء است“[18]

دلیل دیگر امتحان انسانها به شداید و بلایا از باب لطف و رحمت الهی است در احادیث آمده که خداوند شداید و بلایا را متوجه کسانی می کند که مورد لطف و رحمت خاصه او هستند   ” ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا ” [19]

امام علی (ع) در این باره می فرماید : ” ولکن الله یختبر عباده, بانواع الشدائد و یتعبد هم بانواع المجاهد و یبتلیهم بضروب المکاره اخراجا للتکبر من قلوبهم و اسکانا للتذلل فی نفوسهم و لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا ذللا لعفوه”[20]

خداوند متعال همواره , بندگان خود را به انواع شداید مواجهه می کند و اقسام کوششها و مجاهدتها جلوی پای آنها می گذارذ , تکالیفی گوناگون برخلاف طبع آسایش طلب آنها برآنان مقرر می دارد تا غرور و تکبر از دلشان بیرون رود و نفوسشان عادت کند به عبودیت خدا و این وسیله ای است برای اینکه درهای فضل ورحمت و عنایت پروردگار به سوی آنها گشوده شود

بنابراین همه امتحانات در نظام ارزشیابی الهی هدفمند بوده و برای رشد و ارتقای معنوی و کمال انسانیت انسان می باشد

مبحث دوم- ارزشها و ضد ارزشها ی ذاتی انسان از نظر قرآن :

از نظر قرآن انسان موجودی گرامی و از کرامت ذاتی برخوردار است ” و لقد کرمنا بنی آدم “  [21]، برگزیده خداوند است .” ان الله اصطفی آدم;.”   [22] و خلیفه و جانشین او در زمین است .” انی جاعل فی الارض خلیفه ” [23] دارای اختیار و حق انتخاب است . ” انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا” [24] انسان از نظر مقام و منزلت معنوی حتی بالاتر از فرشتگان قرار گرفته تا آنجایی که خدا به فرشتگانش امر کرد آدم را سجده کنند.” واذ قلنا للملائکه اسجدوا الادم فسجدوا;”  [25]

اما علیرغم خصوصیات و ویژگیهای ارزشی مذکور که ماهیت انسان را نسبت به سایر مخلوقات و موجودات زنده ممتاز  می نماید ، در آیات متعددی صفات و خصیصه های نکوهیده ای نیز از انسان بیان شده که با ماهیت ارزشی او در تضاد است بطوریکه در نظام ارزشیابی الهی سقوط و انحطاط انسان بسیار پایین تر از سطح حیوانات بیان شده است آیه شریفه ” اولئک کالانعام بل هم اضل “  [26] در همین باب است

از جمله صفات نکوهیده اینکه : بسیار ستمگر و نادان است .” و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا “  [27] ، نسبت به پروردگارش ناسپاس است .  ” ان الانسان لربه لکنود “  [28] ، سرکش و طغیانگر است ” کلا ان الانسان لیطفی” [29] عجول است . ” وکان الانسان عجولا”  [30] ، حریص آفریده شده .” ان الانسان خلق هلوعا” [31] ضعیف آفریده شده . ” و خلق الانسان ضعیفا “  [32] ، و همواره در زیانکاری و خسران قرار دارد . ” ان الانسان لفی خسر” [33]

بنا به تعریفی که قرآن کریم از ماهیت و خلقت انسان ارائه می دهد , انسان موجودی است دو بعدی با سرشتی متضاد (ملکوتی و حیوانی  ) و در عین حال دارای عقل و اختیار است , لذا مختار است و می تواند با استفاده از عقل و تدبیر نفس مطمئنه رذایل را کنار زده و با کسب فضایل ارزشی مانند علم , ایمان و عمل صالح , تقوا و عبودیت در صراط مستقیم حرکت کند که یقینا در اینصورت به کمالات و جایگاه حقیقی خویش یعنی خلیفه الله صعود خواهد کرد و یا کفر ورزد , و به وسوسه شیطان و نفس اماره رذایل جهل عصیان و طغیان , حرص و طمع و شهوات حیوانی را اختیار نموده و راه ضلالت طی نماید ناگریز به جایگاهی پست تر از حیوانات ” اسفل السافلین ” سقوط خواهد کرد

اما اینکه آیا انسان یک موجود دو سرشتی است یا نه ؟ برخی معتقد ند که ” این مدح و ذم از آن جهت نیست که انسان موجود دو سرشتی است نیمی از سرشتش ستودنی و نیمی دیگر نکوهیدنی است بلکه نظر قرآن به این است که انسان همه کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به فعلیت برساند و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین کند ” [34]  و آیه شریفه ” ان الله لا یغیرما بقوم حتی یغیرواما بانفسهم ” [35] در تاکید همین نظریه است

 بخش دوم : معیارهای ارزشیابی

مبحث اول– ایمان توأم با عمل صالح:

ایمان در لغت به معنی ” تصدیق کردن و گرویدن “  و در اصطلاح فقه به معنی اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل به اندامها و اظهار فروتنی و قبول شریعت است .[36]

واژه ایمان 45 بار در قرآن تکرار شده و بیشتر به مفهوم اعتقاد به خدا و رسول خدا و آنچه از سوی خدا نازل شده و اعتقاد و یقین به روز قیامت آمده است. از دیدگاه قرآن ایمان , معیار و ملاک بسیار مهم و با ارزشی  است بطوریکه در حدود 60 آیه ایمان توام با عمل صالح ذکر شده و هرجا اجر و پاداشی برای عمل صالح پبش بینی شده ایمان نیز به عنوان شرط لازم و مقدم بر لفظ عمل آمده است

سیاق آیات مربوط به ایمان و عمل صالح بگونه ای است که می توان گفت خداوند متعال جایگاه  ارزشی ایمان را شرط اول قبولی اعمال انسان قرار داده است . به عبارت دیگر هر عمل شایسته و نیکویی که توام با ایمان بوده باشد نزد خدا ارزش دارد و معیار اساسی برای احراز شایستگی و خلوص نیت عملکردها ملاک مهم برخورداری از امتیازات و پاداشهایی است که برای هرعمل صالح از سوی خداوند متعال وعده و تضمین شده است . ” وعد الله الذین آمنوا و عملو الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم “  [37]

علامه طباطبایی در تفسیر آیه 19 سوره توبه می گوید : ” وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ایمان است و اما عمل بی ایمان که لاشه ای بی روح است از نظر دین  هیچ وزن و ارزشی ندارد پس مؤمنین نباید صرف ظاهر , اعمال را معتبر شمرده و آن را ملاک فضیلت و قرب خدای تعالی بدانند.”  [38]

قرآن کریم در تبیین میزان اثر گذاری و نقش ایمان توام با عمل صالح در  پذیرش  توبه  می فرماید : ” و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی ” [39] و از آنجا خدا توبه کنندگان را دوست دارد . “  ان الله یحب التوابین “  [40] امتیاز دیگری نیز برای این گروه در نظر گرفته و اعلام می دارد گناهانشان را به حسنات تبدیل خواهد کرد.  [41]بلکه فراتر از آن ممکن است بواسطه ایمان و عمل صالح بعد از توبه جزو رستگاران قرار گیرند . ” فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسی ان یکون من المفلحین” [42]

 قرآن چگونه معیارهای ایمان را درباره مؤمنین مورد سنجش و ارزیابی قرار  می دهد ؟

اصولا معیارها و شاخصه های ارزشیابی  باید قابل اندازه گیری  باشند و حال اینکه معیاری مثل ایمان که یک مفهوم معنوی است این شائبه را متبادر به ذهن می نماید که ملاک تشخیص ایمان بین افراد مؤمن و غیر مؤمن چیست و چه شیوه ای برای سنجش این معیار در قرآن ارائه شده است؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت : اولا مجموعه آیاتی که در مورد  واژه ایمان بعنوان معیار ارزیابی استفاده می شود ، ایمان توام با عمل صالح است یعنی ( ایمان و عمل ) مکمل و لازم و ملزوم یکدیگرند , همانطور که عمل بدون ایمان بی روح و بی ارزش است ، ایمان بدون عمل نیز بی فایده  و عبث خواهد بود و مشابه این

استدلال از تفسیر عبارت “  ایکم احسن عملا “  که در مبحث فلسفه خلقت  مورد بررسی قرار گرفت استنباط می شود

ثانیا قرآن در تعریف مؤمن شاخصه ها و ویژگیهای لازم را برای تشخیص افراد با ایمان ارائه داده است که از این الگو می توان جهت سنجش معیار ایمان در افراد بهره گیری نمود . قرآن مؤمنون را چنین تعریف می کند :  مؤمنون کسانی هستند که در نمازهایشان خاشعند ، از لغو و سخن باطل اعراض می کنند ، زکات مال خود را می دهند ، فروج خود را از حرام نگاه می دارند ، به امانتها و عهد و پیمان خود کاملا وفا دارند ، بر نمازشان محافظت می کنند.، [43] عمل صلح انجام می دهند ،[44] به خدا ورسول اواعتقاد دارند ،[45] در راه خدا با مال و جانشان جهاد می کنند و راستگو هستند [46] و از آنچه روزی شان دادیم انفاق می کنند. [47]

 مبحث دوم- معیارتقوا :

تقوا در لغت به معنی پرهیزگاری و ترس از خدا , آمده است.[48] تقوا در نظام و ارزشیابی اسلام یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی ویژگیهای معنوی انسانها بشمار می رود و قرآن کریم کرامت انسانی را با ملاک تقوا مورد سنجش قرار داده و می فرماید : گرامی ترین شما انسانها نزد خدا , باتقواترین شماست  . [49]

واژه تقوا با مشتقاتش 242 بار در قرآن مطرح شده که حاکی از اهمیت این معیار ارزشی است . تقوا از دیدگاه قرآن مغهوم وسیعتری دارد که به برخی از آنها اشاره می شود

1 – معیاری برای امتحان قلوب و باطن مومنین “  اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی ;.  [50]

2 – بهترین لباس برای حفاظت و مصونیت انسان معرفی شده” ولباس التقوی ذلک خیر “   [51]

در این آیه تقوی بمنزله لباس باطن و چیزی است که سیئات باطنی را می پوشاند و آدمی را از شرک و گناه که باعث رسوایی اوست باز می دارد و در تفسیر آیه مذکور علت فضیلت و برتری لباس تقوی چنین استدلال شده است : ” تا ثر از بروز معایب باطنی انسان بیشتر و ناگوارتر و دوامش زیادتر از عیوب ظاهری است و معایب باطنی عبارت از رذایل نفس که اهمیتش به مراتب بیشتر از معایب ظاهری و پوشاندنش واجبتر از پوشاندن عیوب و عورت ظاهری است . “[52]

3 – گاهی به معنی ترس از خدا برای حفظ ایمان و رستگاری آمده است . [53]

4 – گاهی به مفهوم صبر و استقامت در برابر دشمن جهت برخورداری از نصرت الهی [54]

5 –  معیاری بر آزمون الهی با مال و جان افراد مومن[55]

6 – معیاری برای قسط و عدالت آمده است ” اعدلو و هو اقرب للتقوی “[56]

7 – ملاک پذیرش عملکرد انسان نزد خدا ”انما یتقبل الله من المتقین “  [57]

8 – ملاک پذیرش عملکرد شایسته است برای رسیدن به مقام محسنین که محبوب خدا هستند. [58]

9 – تقوا با نیکوکاری ملازمه دارد [59]   یعنی هر انسان با تقوایی نیکوکار هم هست

10 – تقوا با صداقت و راستگویی نیز ملازمه دارد  وآن کس از بندگان که وعده صدق بر او آمده و او آنرا تصدیق کرد آنها به حقیقت اهل تقوی هستند

“  نهج البلاغه تقوا را بعنوان یک نیروی معنوی و روحی که بر اثر ممارست و تمرین پدید می آید و به نوبه خود آثار و لوازم و نتایجی دارد و از آن جمله پرهیز از گناه را سهل و آسان می نماید , طرح کرده است”[60]

امیر المومنین علی (ع) در تبیین مفهوم تقوا می فرماید : « الا و ان التقوی مطایا ذلل حمل علیها اهلها و اعطو ازمتها فاورد تهم الجنه ›› ( مثل تقوا مثل مرکبهای رهوار و رام است که مهارشان در دست سوار است و آن مرکبها با آرامش سوارهای خود را به سوی بهشت می برند .) “[61]

بنابراین ” لازمه تقوا قدرت اراده و شخصیت معنوی داشتن و مالک حوزه وجود خود بودن است , مانند سوار ماهری که بر اسب تربیت شده ای سوار است و با قدرت و تسلط کامل آن را در جهتی که خود انتخاب کرده می راند و لازمه بی تقوایی , مطیع هوای نفس بودن , ضعف و زبونی در برابر محرکات شهوانی و هواهای نفسانی است و انسان در آن حالت مانند سوار زبونی است که از خود اراده و اختیاری ندارد و این مرکب است که هر جا که دلخواهش هست می رود .“ [62]

همانگونه که از نظر قرآن کریم تقوا بهترین لباس برای پوشاندن عیوب و صیانت انسان بیان شده , در نهج البلاغه نیز به این مفهوم تاکید شده که تقوا حفاظ و پناهگاه است

“  فان التقوی الیوم الحرز و الجنه و فی غد الطریق الی الجنه “  [63]

“  اعملوا عباد الله ان التقوی دار حصن عزیز , و الفجور دار حصن ذلیل , لا یمنع اهله و لا یحرز من لجا الیه . الا و بالتقوی تقطع حمه الخطایا “  [64]

همانا تقوا در امروز دنیا برای انسان به منزله یک حصار و سپر است و در فردای آخرت راه به سوی بهشت است , بندگان خدا بدانید که تقوا حصار و بارویی بلند و غیر قابل تسلط است و بی تقوایی حصاریست که مانع و حافظ ساکنان خود نیست و آن کس را که به آن پناه ببرد حفظ نمی کند . همانا با نیروی تقوا نیش گزنده خطاکاریها بریده می شود

از دید نهج البلاغه تقوا ضامن مصونیت انسان در برابر گناه و لغزش است اما در عین حال انسان نباید نسبت به این تضمین مغرور شود و از مراقبت نفس غفلت ورزد . چون این نگهبانی و مراقبت متقابل است بدین معنی که تقوا نگهبان انسان و انسان نگهبان تقواست

امام علی (ع) در این باره می فرمایند : ” الا فصونوها و تصونوا بها “  [65] , همانا تقوا را صیانت کنید و خود را در صیانت تقوا قرار دهید , و همچنین امام از تقوا به حق متقابل خدا و بندگان تعبیر می فرماید : “  اوصیکم عباد الله , بتقوی الله فانها حق الله علیکم و الموجبه علی الله حقکم و ان تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علی الله “  [66]

بندگان خدا , شما را سفارش می کنم به تقوا , همانا تقوا حق الهی است برعهده شما و موجب حق شماست بر خدا . با مدد از خدا به تقوا نایل شوید و به مدد تقوا به خدا برسید

قرآن کریم متقین را چنین تعریف می کند : “  متقین کسانی هستند که به جهان غیب ایمان آورده , نماز بپای دارند و از آنچه روزیشان دادیم انفاق می کنند و به آنچه خدا به تو (رسول خدا ) و پیامبران قبل از تو فرستاد ایمان آورند و به عالم آخرت یقین دارند . ” [67]

بنابر آنچه که در توصیف و تبیین معنی و مفهوم تقوا از آیات قرآن و نهج البلاغه ذکر شده , می توان گفت این معیار نقش مهمی در تضمین مصونیت انسان از لغزشهایی که در مسیر حرکت او بسوی کمال ایفا می کند , و جایگاه ارزشی انسان مومن را چنان ارتقایی می دهد که خداوند هدایت آنان را تا مرحله رستگاری در عالم برعهده می گیرد.” واولئک علی هدی من ربهم“ [68] و تاکید قرآن به محبوبیت متقین در نزد خدا در اثبات ارزشمند بودن ملاک تقواست . [69]

  مبحث سوم- معیارعدالت :

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م فایل ورد (word)

مقدمه
طرح نظریه
دلایل و مستندات نظریه
الف) ماده 265 ق.م
ب) استقراء حکم در سایر موارد قانونی
ج) عرف و سیره عقلا
د) سازگاری این تفسیر با قاعده عمومی
ه) قاعده تصرف یا اماره ید
پاسخ به ایرادات وارد بر نظریه
نظریات حقوق دانان
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م فایل ورد (word)

1ناصرکاتوزیان،عقود معین ،ج3،ص

2ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، ص

3سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج1 ص

-4ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقود معین ، ج3 شماره

5محمد جعفر ی لنگرودی، حقوق مدنی ، عقد حواله ، ص

6احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص

7 ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی – ابقاع ، ص

8 مصطفی عدل، حقوق مدنی ، ص 152

9 سید علی حائری شاهباغ ، حقوق مدنی ، ج4 ، ص 237

10ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص

11 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی ص

12مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328، آرشیوحقوقی کیهان

 13 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص

 14 آراء اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمیمه روزنامه رسمی سال 69، ص

15 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی، ص

16مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328تا 1342، آرشیو حقوقی کیهان ، جلد دوم ، آراء مدنی ، ص

17محمد حسن آشتیانی ، کتاب القضاء ، ص

18 میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه ، ج1، ص

19آخوند خراسانی ، کفایه الاصول، ص

20محمد حسین اصفهانی ، نهایه الدرایه ، ج 5، ص

21میرزا حسن بجنوردی،قواعد الفقیهه ، ج9،ص

22مصطفی عدل ، حقوق مدنی ، ص

23 نائینی ، قوائد الاصول ، ج4، ص

24 سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1، ص

25 محمد جعفر لنگرودی ، دائره المعارف علوم اسلامی وقضائی ،ج1، ص 4،3، دانشنامه حقوقی ، ج1، ص 715

26احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، ص

27 سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1، ص

-28عبدالحمید امیری قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج1 ، ص

29مهدی شهیدی،سقوط تعهدات ، ص

30سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1 ، ص

31مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص

32 فرج الله ناصری، امارات درحقوق مدنی ایران ، ص

33 مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص

مقدمه:

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده ویا وجهی یه او تادیه شده ولی دررسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نباشد،حقوقدانان درانتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردیدبا تدوین توام با اجمال ماده 265قانون مدنی افزون گشته است . درمقام تیین ورفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد .انتخاب هریک از این راه حلها آثارمتفاوتی به دنبال دارد زیرا در صورتی که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم،کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود واستحقاق استرداد مال را ثابت کند .اما هرگاه تسلیم وپرداخت را اماره مدیونیت ندانیم، متصرف وگیرندمال باید سبب تملک وناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود راثابت کند. درغیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند راه حل ارائه شده درمقاله حاضر این است که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم هدف این مقاله تحلیل وتبیین این نظریه ورفع ایرادات وارده برآن است.امیداست که این تلاش مقبول افتد وپژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحوگسترده تری مورد تحقیق قراردهند

 1طرح نظریه

درروابط اجتماعی انتقال وجابجائی اموال امری ضروری واجتناب ناپذیر است ازسوی دیگر انسانها بدون دلیل وعنوان اموال خود را به دیگران نمی دهند بلکه روابط عقلی حاکم بر جوامع بشری ایجاب می کند که اشخاص اموال خودرا با توجیه عقلی وتحت عناوین حقوقی .معقول به دیگران واگذار نمایند. وانگهی وجود اموال درقلمروحاکمیت هرشخص نشانه آن است که این اموال به او تعلق دارند وخارج ساختن آنها از قلمرو حاکمیت شخص منصرف مستلزم اثبات بی حقی دارنده است

بنابراین هرکس مالی به دیگری می دهد فرض براین است که دین وتعهد خودش را اداءمیکند. واگر پرداخت کننده یا تسلیم کننده بخواهدآنچه را داده پس بگیرد باید ثابت کند که مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض ، عاریه یا امانت دراختیار گیرنده نهاده ومستحق استرداد آن است ، به موجب این نطریه دهنده مال مدعی تلقی شده وبار اثبات بر عهده اوست . دلایل ومبانی این نظریه با ظاهر ماده 265 قانون مدنی ومقررات سایر قوانین وبا اصول وقواعد ونظام حقوقی ورویه قضائی کشور ما هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد

2دلایل ومستندات نظریه

درتایید این عقیده دلایل ومستندات محکمی وجود دارد که ذیلا به بررسی آنها می پردازیم

دلیل اول . ماده265قانون مدنی

الف. موقعیت وظهور ماده 265 قانون مدنی

قرارگرفتن ماده 265 قانون مدنی درزیر عنوان ((وفای به عهد ))نشانه این است که قانونگذار از وفای به عهد وفروع آن بحث می کند.(1) بنابراین وقتی که قسمت دوم این ماده مقررمی دارد((اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند)) عرفاچنین مستفاد می شود که پرداخت وتسلیم ظهوردرمقروض بودن ومدیون بودن پرداخت کننده وتسلیم کننده دارد اگر منظور قسمت دوم ماده 265قانون مدنی نفی ((اماره مدیونیت )) بود، باید بدین نحو تنظیم می شد

بنابراین اگر مسی چیزی به دیگری بدهد، می تواند آن را استرداد کند، مگر اینکه مدیون بودن او ثابت شود. لذا طرز تنظیم قسمت اخیر ماده 265 وهمچنین موقعیت مکانی این ماده زیر عنوان وفای به عهد ، ظهور پرداخت وتسلیم دروجود دین را افاده می کند

ب. کیفیت اقتباس ماده 265قانون مدنی

ماده 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است .(2) تنها تغییری که درترجمه این ماده داده شده است ، خارج ساختن ((پرداخت)) از قلمرو عنوان تبرع وبخشش است . بقیه ماده به حالت خود باقی گذاشته شده وعینا ترجمه ونقل شده است . بنابراین ترجمه ونقل عین قسمت دوم ماده 1235 قانون مدنی فرانسه درذیل ماده 265قانون مدنی درصورتی عاقلانه است که قسمت اول ماده نیز اجمالا معنای قسمت اول ماده 1235 قانون مدنی که با کلمه (( بنابراین )) آغاز شده ، متفرع بر قسمت اول ماده است که به صورت استثناوخارج کردن ((مقروض نبودن )) از بخش اول ماده درصورتی صحیح است که درجمله ، معنای ((مقروض بودن )) اخذ شده باشد

دلیل دوم: استقراء حکم درسایر مواد قانونی

الف. ماده 320 قانون تجارت

این ماده مقررمی دارد : دارنده هرسند دروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق ، محسوب می شود، مگر درصورت ثبوت خلاف بر اساس این ماده قانونگذار مالکیت سند دروجه حامل را برای دارنده آن مفروض دانسته است ، بنابراین همین که سند دروجه حامل به دارنده آن تسلیم شود . تحویل دهنده درصورتی حق استرداد آن را دارد که عدم مدیونیت خود را اثبات کند . بنابراین سند دروجه حامل ، مانند اسناد تجارتی دیگر ، به خودی خود نماینده طلب است ودارنده ای که آن را دردست دارد، نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد وهرگاه شخص دیگری مدعی مالکیت سند باشد باید خلاف آن را به اثبات برساند

این گونه طرز فکر درمورد اسناد تجاری ، که تحویل آنها به دارنده به عنوان ادای دین تلقی شود، نشانه این است که هدف قانونگذار تحکیم قاعده ((پرداخت اماره مدیونیت )) است ودرهرفرصتی آن را اعمال واجراء می کند(3)

ب.ماده 724قانون مدنی

این ماده مقررمی دارد حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث متقل میگردد..((از سوی دیگر ماده 726قانون مدنی مقررمی دارد ((اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احکام حواله درآن جاری نخواهد بود )) هنگامی که شخصی وجهی را ازطریق حواله به دیگری پرداخته ومدیون بودن محیل به محتال مورد تردید باشد، حقوقدانان چنین پرداختی را نشانه مدیونیت محیل به مجتال می دانند .(4)بنابراین ، پرداخت وجه از طریق حواله ، ظهور درمدیون بودن محیل به محتال داشته واثبات خلاف این اماره ((ظهور)) برعهده محیل است ، به همین جهت است که شعبه اول دیوان عالی کشور درحکم 1045- 25/6/1325 مقرر داشته است : ،، مطابق ماده 724 قانون مدنی محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود..،، (5)

ج.ماده 2،3قانون مدنی

این ماده می گوید ((اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست ،آن دین را تادیه کند ،حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید)) رابطه ماده 265 وماده 302 قانون مدنی رابطه عموم وخصوص مطلق است . یعنی پرداخت موضوع ماده 265 ممکن است به کلی فاقد عنوان باشد یا اینکه عنوان آن درقصد مشترک اولیه ، ایفاء دین مشخص شده باشد وسپس پرداخت کننده مدعی اشتباه شده واساسا دین را منتفی بداند. درحالی که پرداخت موضوع ماده 302منحصر به فرضی است که عنوان ادای دین را هردو پذیرفته اند ، ولی پرداخت کننده پرداخت را مبتنی بر اشتباه بداند با فرض اعم بودن ماده 265، وجود ماده 302 فاقد توجیه منطقی است برای جمع این دو ماده بهتر است بگوییم که این ماده ضمن تاکید برحکم ماده 265قانون مدنی ، شیوه ای برای اثبات خلاف اماره مدیونیت از سوی پرداخت کننده است .بدیهی است که مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند وتا زمانی که این اشتباه به اثبات نرسد مقنن پرداخت را نشانه ادای دین وایفای تعهد می داند . با تامل درمصداقهای ذکر شده ، که درآنها مقنن پرداخت را نشانه ایفای تعهد دانسته است ، این پرسش به ذهن می آید که قانونگذار آن را درماده 265 قانون مدنی آورده است ؟

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید